داود دانش جعفری

دکتر دانش جعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌وگویی مشروح، ابعاد نگاه اقتصادی رهبر فقید انقلاب را تبیین کرد و از تأکید ایشان بر نقش بی‌بدیل بخش خصوصی، ضرورت خروج دولت از بنگاه‌داری، همراهی رشد اقتصادی با عدالت اجتماعی و توسعه تعاونی‌ها به عنوان ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی و مردم‌محور سخن گفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه هم‌فکری مسئولان و بازیگران اصلی اقتصاد برای ارایه راه حل مشکلات اقتصادی کشور از مسیر گفت و گو یکی از آمال رهبر شهید انقلاب اسلامی بود، گفت: انتخاب شعارهای اقتصادی برای نامگذاری سال به این معنا بود که از نگاه ایشان، اقتصاد مهم‌ترین مسئله کشور و زیربنای حل بسیاری از مشکلات دیگر است.

 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است موفقیت فرآیند بازسازی پساجنگ بیش از آنکه به توان فنی وابسته باشد، به انتخاب شیوه درست تأمین مالی گره خورده است و باید با اتکا به منابع بخش خصوصی، بازار سرمایه و منابع و سرمایه‌گذاری های خارجی این مسیر را هموار کرد.

داود دانش‌جعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ساز و کار ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به حل معضلات کشور را تشریح کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلت نظام گفت: در ایران سهم آموزش از تولید ناخالص داخلی از ۳.۴ درصد به ۳ درصد کاهش یافته که هشداری به آینده است و باید منابع جدیدی برای آموزش تأمین شود.

 دکتر داود دانش‌جعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر اسبق اقتصاد در گفت‌وگو با رسانه‌ی KHAMENEI.IR، به واکاوی «نقش رهبری در سیاست‌گذاری اقتصادی» پرداخته است.

عضو مجمع تشخیص با اشاره به تفاوت‌های ساختاری اقتصاد کشور با الگوهای غربی، خواستار بازاندیشی در مبانی سیاست‌گذاری پولی و طراحی چارچوب نظری ویژه برای شرایط خاص ایران شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه امام خامنه‌ای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی را با کمک بخش خصوصی میسر می‌دانند، گفت: اما با این حال دستگاه‌های دولتی در ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مقاومت می‌کنند.

عضو تشخیص مصلحت نظام گفت: تحریم‌ها و FATF دو موضوع کاملا جدا از هم است. به عبارت دیگر حل موضوع FATF لزوما منجر به حل تحریم‌ها نمی‌شود ولی عدم حل مشکل می‌تواند حتی پس از حل تحریم‌ها هم بر اقتصاد ایران سایه بیندازد و هزینه‌های مبادلات اقتصادی با دنیای خارج را برای ایران حدود پانزده الی بیست درصد افزایش دهد؛ لذا ما باید حداقل برای کاهش هزینه مبادله هم که شده به این دو کنوانسیون بپیوندیم. به نظر من این دو کنوانسیون به مراتب آسان‌تر از کنوانسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی (مریدا) است که در سال ۱۳۸۵ به آن پیوستیم.